اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي أن احتجاز مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج في سفارة الاكوادور في لندن غير قانوني، وفق وزارة خارجية السويد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية السويد “يمكننا فقط الاشارة الى ان لجنة العمل خلصت الى نتيجة مخالفة لما توصلت اليه السلطات القضائية السويدية” قبل يوم من نشر تقرير اللجنة.
المدعي العام السويدي أكد في بيان أن قرار اللجنة الأممية لن يؤثر على التحقيق الذي تجريه السويد في قضية اغتصاب سيدة سويدية اتهم بها أسانج.
وأضاف أنه يرغب في الحديث مع أسانج في سفارة الإكوادور.
وأعلن وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو باتينيو أن بلاده ستتابع “بالتأكيد” حماية أسانج. وأضاف “هذا قراره الشخصي. لقد قدمنا له الحماية وسنستمر في ذلك لأن أن الأسباب التي دفعتنا إلى حمايته هي ذاتها”.
وكان أسانج اللاجئ في سفارة الأكوادور في لندن منذ 2012، قد قال الخميس 4 شباط/فبراير أنه سيسلم نفسه للشرطة البريطانية إذا حكمت لجنة في الأمم المتحدة بأنه لم يحتجز بشكل تعسفي.
وأضاف “لكن إذا أقرت بأنني محق وبأن الدول الأطراف عملت بشكل مخالف للقانون، فإنني أنتظر أن يعاد لي جواز سفري وتتوقف محاولات اعتقالي”.
ويرفض أسانج الذي صدرت مذكرة توقف أوروبية بحقه تسليمه إلى السويد خوفاً من أن تقوم بدورها بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي يمكن أن تحاكمه لنشره على موقع ويكيليكس في 2010 نحو 500 ألف وثيقة دفاعية سرية حول العراق وأفغانستان و250 ألف رسالة دبلوماسية.
وكان أسانج تقدم في أيلول/سبتمبر 2014 بشكوى ضد السويد وبريطانيا لدى مجموعة عمل حول الاعتقال التسعفي تابعة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بأن بقاءه في السفارة الاكوادورية لأربع سنوات تقريباً يعادل احتجازاً تعسفياً.